الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

268

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

است بر اينكه مولى عموم را اراده نكرده بلكه ما عدا الخاص را اراده نموده ، همين‌طور مخصص منفصل هم قرينه مىشود و كشف مىكند از اينكه مولى در واقع خصوص مرادش بوده نه عموم . تفاوت هر دو مخصص مخصص اگر متصل به عام ذكر شود ، از همان ابتدا جلوى ظهور عام را در عموم مىگيرد و اجازه نمىدهد كه نطفهء عموم منعقد شده و عموميت استقرار يابد . ولى مخصص اگر منفصل و جداى از عام ذكر شود ، كارى به اصل ظهور عام ندارد بلكه عام صادر شده و ظهورش در عموم مستقر شده ؛ بعد كه دليل خاص مىآيد ، با حجيت ظهور عام در عموم مزاحمت مىنمايد و در مقام معارضه و مزاحمت ، دليل خاص بر دليل عام مقدم مىشود . در تقديم خاص بر عام ، دو مبنا وجود دارد : الف . مبناى آخوند و پيروانش اين است كه دليل خاص ، اقوى از دليل عام است يعنى دلالتش بر مراد قوىتر است . و القوى يقدم على الضعيف فالخاص يقدم على العام . و جهت قوت خاص احد الامرين است : 1 . خاص اظهر است و عام ظاهر و الاظهر قوى و القوى مقدم . مثل : اكرم العلماء و لا تكرم الفساق من العلماء . 2 . خاص نص است و عام ظاهر و النص قوى و القوى مقدم . مثل : اكرم العلماء و لا تكرم زيد العالم . ب . مبناى ميرزاى نايينى و پيروان او اين است كه دليل خاص ، عند العقلاء و العرف ، قرينه و بيان براى دليل عام است و لا شك در اينكه بيان بر ذو البيان و قرينه بر ذو القرينه مقدم است ، خواه دليل خاص اقوى دلالتا باشد ( كما فى غالب الموارد كه هر دو منطوقى باشند ) و خواه دليل خاص قوىتر از عام نباشد ( مثل آنجايى كه عام ، منطوقى و خاص ، مفهومى باشد ) . در اين صورت هم خاص مقدم است از باب قرينه بودن . دليل مطلب در اين تفاوت و ما به الامتياز چيست ؟ مقدمه : هر كلامى داراى چهار ظهور و دلالت است :